التحويرات الكبيرة التي شملت القيادات الأمنية في عدة إدارات وأقاليم ومناطق، وإحالة عدد من القيادات الأخرى على التقاعد الإجباري، تجعلنا أمام إحدى فرضيتين:
-الأولى- :أن ذلك يتعلق بما قيل عنه إنه محاولة انقلابية على رأسها وزير الداخلية المعزول لطفي براهم، وحينئدذ فتلك التحويرات والتسميات تستهدف المقربين منه أو ممن تمت تسميتهم من قبله. في هذه الحالة يبدو أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، وإنما هو مرشح إلى المزيد من القرارات وصولا -ربما- إلى إيقاف البعض من المعنيين، حتى في صورة أكباش فداء.
-الثانية- :أن ما تم يؤدي حتما إلى إطباق يوسف الشاهد على وزارة الداخلية، وهو ما يساعده -إن لم يكن ذلك حصل بالفعل- على الاستحواذ أو الانقلاب على السلطة، بدون الحاجة إلى استجداء دعم حزب نداء تونس بعد أن كان قد تهجم على مديره التنفيذي حافظ قايد السبسي. وبدون الحاجة حتى إلى مصادقة البرلمان، بعد أن بسط نفوذه على الداخلية، أقوى قوة في البلاد.
انقلاب لا لآخر..كون الحديث عن إفشال انقلاب براهم، إنما هو للتغطية على انقلاب واقع بالفعل يقوم به رئيس الحكومة يوسف الشاهد ويجعله في وضعية شبيهة بوضعية بن علي في أكتوبر 1987.