قال المبروك كورشيد إن سقف المطالب التي تقدم بها أهالي تطاوين كان مرتفعا. وذلك في محاولة لتفسير غضبهم من القرارات التي أعلنها يوسف الشاهد. حتى نفهم إن كان السقف مرتفعا أم لا، نقارن بين تلك القرارات وآخر قرارات أعلنها الشاهد نفسه في آخر زيارة له قبل أسبوع إلى ولاية أخرى.
في تطاوين قرارات الشاهد تتعلق بتشغيل 1042 في إطار عقد الكرامة الذي سبق أن أعلنت عنه الحكومة منذ أشهر ويهم كل ولايات الجمهورية بالتساوي، وإنشاء منطقة صناعية الشاهد يعرف أنه لن ينتصب فيها أحد تقريبا. وبعث شركة بيئة لتشغيل 500 عاطل، وتتوزع القرارات الأخرى إلى إنشاء مسلخ بلدي، محكمة ناحية، مكتبي بريد، معتمدية جديدة، صيدلية في المستشفى، الشروع في الدراسات لإنجاز مسبح بلدي… إنجازات عظمى.
وعلى أية حال فأهم تلك الإنجازات لم تتجاوز الاعتمادات المرصودة له 30 مليارا، والكثير منها دون 1 مليار. ما مدى أهمية هذه القرارات؟ تجيبنا عن ذلك زيارة الشاهد نفسه قبل أسبوع إلى ولاية صفاقس حيث أعلن عن 30 قرارا، تتناول الصحة (منها مستشفى جامعي جديد ب120 مليار) والرياضة (مدينة رياضية مساحتها 58 هكتارا) والبيئة (تفكيك السياب) والثقافة (المسرح البلدي، مكتبة رقمية) والتكنولوجيا (قطب تكنولوجي) والتشغيل (1345 موطن) والسكن (500 مسكن وتهذيب 20 حيا شعبيا) والطرقات الجهوية والسيارة…
بلغة الأرقام تناهز الاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع ألفي مليار منها ألف مليار لتحلية المياه. بطبيعة الحال، المقارنة هنا ليس الهدف منها إثارة النعرة الجهوية، وإلا فالشاهد نفسه هو من أثارها بالتمييز بين الولايات رغم أن ولاية تطاوين تقع في النطاق المحروم من التنمية طيلة عقود، ودستور 2014 يعطيها التمييز الإيجابي. فهل أن قرارات الشاهد تندرج ضمن التمييز الإيجابي أم الحقرة؟