ذلك ما ورد في التقرير السنوي لمعهد الاقتصاد والسلم (Institute for Economics and Peace) الأسترالي لعام 2017 والمعنون "مؤشر الإرهاب العالمي" (Global Terrorism Index)، والمهم أن تونس لا توجد ضمن الفئة الأولى من الدول الأكثر عرضة للإرهاب. والأهم أيضا أنها تأخرت بست نقاط عما كانت عليه في تقرير عام 2016 حيث كانت آنذاك في المرتبة 35.
وبدون الدخول في التفاصيل فإن المرتبة الأولى يحتلها العراق كأسوأ بلد من حيث التعرض للأعمال الإرهابية، ثم على التوالي أفغانستان ونيجيريا وسوريا وباكستان واليمن وذلك في علاقة مباشرة بوجود داعش وطالبان وروادفها.
وأما مصر، فإنها تحتل المرتبة 11، مباشرة بعد ليبيا التي تحتل المرتبة 10، رغم أن الانقلاب العسكري في مصر جاء بدعوى تجنيب البلاد السقوط بأيدي الإرهاب، فإذا بالبلد يحتل على هذا الصعيد مراتب متقدمة، وفي نفس الوقت تم القضاء على الحريات والديمقراطية، وازداد الاقتصاد تدهورا والحالة الاجتماعية بؤسا.
وأما فرنسا فتقدمت بين 2016 و2017 من المرتبة 29 إلى المرتبة 23، في حين تأتي الولايات المتحدة، رغم مخابراتها وجيوشها وإمكانياتها، في المرتبة 32 وكانت قبل سنة تحتل المرتبة 36. تأتي بعدها مباشرة روسيا في المرتبة 33 والمملكة المتحدة تأتي في المرتبة 35.
في العالم هناك 30 بلدا تحتل المرتبة 130 مع مؤشر صفر تهديد إرهابي، ضمن هذه المجموعة نجد بلدين عربيين هما سلطنة عمان وموريتانيا. يمكن أن نضيف إليهما المغرب الذي تراجع من حيث التهديدات الإرهابية من المرتبة 96 إلى المرتبة 122 وقطر 121، وفي كليهما يميل مؤشر التهديد الإرهابي إلى الصفر.
بالعودة إلى تونس، فرغم مرور ما يقرب من شهرين كاملين على نشر هذا التقرير، فإنه لم يحظ بأية عناية في مختلف وسائل الإعلام التونسي، وذلك كما هو واضح لأن مضمونه يتناقض مع "مجهوداتها" في إشاعة الرعب والخوف. ومثلها كان موقف السياسيين الذين يقفون في بعضهم وراء أولئك الإعلاميين، وفي البقية لأن هذا التقرير لا يمكن توظيفه في التجاذبات ضد خصومهم.