لو كان منع التونسيات من السفر إلى الإمارات أو عبورها، يعود إلى التخوّف من عمل إرهابي قد تنفّذه مواطنة تونسية أو حاملة لجنسية تونسية، لكان يكفي لتجاوزه التشدّد في تفتيش المسافرين سواء من المطارات التونسية أو غيرها من المطارات في البلدان الأخرى، علما وأن كل المطارات مجهّزة ببوّابات للتفتيش.
بمعنى خلافا لما همس به الإماراتيون وجهر به محسن مرزوق وسعيدة قراش، فإن الأمر لا يتعلق بعمل إرهابي، وإلا لاقتصر الأمر عليه، لا التمادي في قرار مشابه يتمثل في قطع المنتخب الإماراتي لكرة اليد لتربصه بتونس دون أن يجري المقابلة المبرمجة مسبقا مع نظيره التونسي.
في اعتقادي إن ما حدث لا يمكن عزله عن الخبر المتعلق بطرد أربعة إماراتيين من الجنوب التونسي بسبب صيد طائر الحبارى. وإذا كان قرار وزير الفلاحة الصادر يوم 24 أوت 2017 "يحجر في كل وقت من الأوقات صيد" بعض الأصناف من الطيور ومن بينها الحبارى، فالسؤال الذي يطرح نفسه: من سهّل لهؤلاء الإماراتيين الوصول إلى هناك رغم منع صيد الحبارى؟
وهذا السؤال يقود إلى طرح سؤال آخر: أليس صيد الحبارى هو مجرّد تعلّة للتغطية على السبب الحقيقي لوجودهم هناك والذي قد يتعلّق بالتدخل الإماراتي في ليبيا؟
ومن هذه الزاوية فإن القرار بمنع التونسيات من السفر إلى الإمارات أو عبرها، قد يكون ردّ فعل على طرد الإماراتيين من المنطقة المحاذية لليبيا. لكن لماذا اتجه المنع إلى النساء تحديدا؟ الأكيد أن هذا يعبر عن نظرة صاحب القرار الدونية للمرأة؛ كما أن قراره يعتبر رسالة إلى الحزب الحاكم من خلال "قاعدته" الانتخابية النسائية.
وفي كل الحالات فإن الإمارات تعبر مرة أخرى عن خلافها مع من راهنت عليهم في الساحة التونسية، خاصة وأن تونس تبدو عصية على التأثير عليها خلافا لساحات عربية أخرى.