السهم الأول الذي أطلقوه كان في اتجاه هيئة الحقيقة والكرامة، دعك من سهامهم نحو سهام بن سدرين، وإلا فما معنى أن يصوتوا بإجماع من أجل عدم التمديد للهيئة؟ ألا يقيم ذلك دليلا على أنهم ضد المسار برمته؟
السهم الثاني الذي أطلقوه كان اعتداء على القانون، قانون العدالة الانتقالية في فصله 18، والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، في فصله 125.
السهم الثالث أطلقوه في اتجاه سياسة التوافق التي جمعتهم مع النهضة، حيث لم يستطع نوابها إلا أن يتفصوا من تغول حليفهم المستهين بهم المستضعف لحالهم.
نعم، تبين أنهم مازالوا يحتلون المربع الأول، مربع الاستبداد الذي أشربوه. وتبين أن سهامهم عادت عليهم هم أنفسهم.
إذ أصاب أحدها الأغلبية التي كنا نتوهم أنهم يملكونها، إذ تبين بما لا يدع مجالا للشك أنهم غير قادرين على تجميع ثلث النواب (68 فقط)، حتى وإن تداعوا إلى اليوم الموعود، حتى وإن تكاتفوا مع بعضهم البعض نداء تونس والمؤلفة قلوبهم من حزب مرزوق وآفاق تونس وما بقي من كتلة سليم الرياحي. هم من الآن فصاعدا لا يملكون الأغلبية.
وأصاب سهم طائش مما أطلقوه المدعو محمد الناصر فأرداه وعراه، ومسح تاريخه واعتباره وصورته مستقبلا، بحيث خرج كأكبر خاسر بسبب فعلتهم التي شاركهم فيها من منطلق الانضباط الحزبي أو التجمعي.
لم تمت العدالة الانتقالية، وإنما هم الذين أطلقوا على أنفسهم السهام.