تشريك الأمنيين والعسكريين لن يغير نتائج الانتخابات. ولكن المشكل في الخلفية السياسية التي وراء تشريكهم، وما يؤدي إليه ذلك من تسييس المؤسستين خلافا لما جرى منذ الاستقلال. وإلا تصوروا إجراء سبر نوايا التصويت داخل المؤسستين.
فصلان من الدستور:
*الفصل 18: الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون.
*الفصل 19: الأمن الوطني أمن جمهوري، قواته مكلفة بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ.
"الحياد التام" المطلوب للمؤسستين، هل يتناسب مع الاشتراك في الانتخابات؟ طبعا لا، لأن الانتخاب يعني اختيار قائمات دون أخرى، مع ما يعنيه ذلك من تحمس للقائمة المختارة. وانقسام أفراد المؤسستين حسب تصويتهم حزبيا. وهل يساعد ذلك على أداء دورهما؟
إشراك الأمنيين هو الدليل القاطع أن هؤلاء لا صلة لهم ببورقيبة ولا بسياسته. ماذا بقي عندهم من بورقيبة؟