كان ارتفاع الأسعار أحد أهم المواضيع على أفواه السياسيين والإعلاميين حتى انطلقت قبل وقتها نوستالجيا العهد السابق، زمن بن علي، عندما كانت الأسعار في متناول الزواولة الخ.
اليوم، سجلت أسعار الخضر أرقاما قياسية، حتى اقتربت أو تجاوزت 2000مي ووصل سعر الطماطم حدود 3000مي، وغير بعيد عن ذلك أسعار باقي الخضر الأساسية في القدر التونسي من بصل وبطاطا وفلفل بما في ذلك الحار منه، دعنا من أسعار الغلال. ومن المفروض أن هذه المواد لا صلة مباشرة لها بالانخفاض -القياسي هو- الآخر لسعر الدينار، بحكم أنها مواد غير موردة.
ذلك أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على تلك المواد، وإنما هي حركة شاملة تمس كل المواد تقريبا، والأمر لم يعد يمس الزواولة فقط أو من لا دخل قار لهم، وإنما أصبح يمسّ الطبقة الوسطى بمختلف شرائحها. وسيزيد الأمر تدهورا طالما أنه لا يوجد في برامج الحكومة غير توجيهات البنك العالمي وعلى رأسها رفع الدعم.
المفارقة أن حكومة بمثل هذا الإفلاس الموصوف زائد البرنامج المكشوف، تُحظى -ومازالت- بسلم اجتماعية وسياسية حقيقية، هنيئا لها قدرتها على حشد التأييد، والإحراز على الهدنة من النقابات والإعلام والأحزاب، حتى لم نعد نسمع لأي منهم حسيسا، كأنهم يعيشون في الجنة التي وعدوا بها أو وفاء منهم للتصويت المفيد، أو كأن كلامهم السابق عن الأسعار كان مدفوع الثمن ولا يوجد اليوم دافعون ولا دوافع.
وهنا يجب الاعتراف بأن إفلاس الحكومة، يكشف من جهة أخرى عن نجاح مُعتبَر لها يتمثل في جعلهم يصمتون عن قفة الزوالي لدى البعض وعن حرية التعبير، لدى البعض الآخر. وهو ما يكشف عن إفلاس قد يكون بحجم الفضيحة التي تُجبر صاحبها على المقايضة وعلى الخنوع. لقد التقى الإفلاس بالإفلاس، ولا حول لنا ولا قوة.