كان الحديث عن أرشيف الداخلية من الممنوعات، وكان الجميع مقتنعين بأن فيه جزءا من تاريخهم. وبعد الثورة أمّل البعض الوصول إليه عند تسمية السجين السابق علي العريض وزيرا للداخلية، إلا أنه التمس لعدم إتاحته العذر، والعذر أقبح من ذنب، أو أنه يكشف عجزا عن الوصول إلى الأرشيف حتى على من كان يجلس على كرسي وزير الداخلية.
ثم تمنّعت وزارة الداخلية على أن تمدّ هيئة الحقيقة والكرامة بما لديها من أرشيف، تحدّيا للقانون. كما تمنّع المتهمون من البوليس بالتعذيب من المثول أمام القضاء.
من الآن فصاعدا هناك ما تغيّر. نعم. رأينا القضاء يتمكّن من أرشيف ما سمي بالغرفة السوداء، والقاضي الذي زار المكان تجرأ واستبدل القفل، حتى يعود للاطلاع عليه في راحة من أمره. هذا شيء ممتاز، ممتاز وممتاز أيضا.
إذن هناك إمكانية أكيدة للوصول إلى أرشيفات الداخلية. والداخلية هي الغرفة السوداء للدولة منذ الاستقلال. ولا شك أن أرشيفاتها تقوم شاهدا على كل الانتهاكات التي جرت، سواء في عهد بورقيبة أو عهد المخلوع.
وها هو قاض يسجل سابقة، ويفتح الطريق أمام زملائه من القضاة للوصول إلى ما يريدون من وثائق، لم يعد هناك مبرر واحد يمنع وصولهم إلى حيث وصل، مهنتهم تقتضي منهم أن يزوروا المكان نفسه للحصول على الوثائق التي تساعدهم للفصل في القضايا المعروضة عليهم.
فما عليهم إلا أن يتجهوا إلى هناك أيضا، ولا عذر لهم إن لم يفعلوا. لم تعد هناك ممنوعات.