السبسي لم يمنعه سنّه، +92، ولا تجربته الطويلة في الحُكم، من أن يأتي ما أتى من ردود أفعال يجمع بينها التشنج والتوتّر، وتبعده عن صفات الحكمة والحنكة التي كانت تُخلع عليه على ألسنة إعلاميين وسياسيين.
ردود أفعال تتالت الواحدة تلو الأخرى، حتى بدا وكأنه لم يبق له من عمل سواها. ولا يهمّ إن كان ما أتاه يذكّر بنزوات بورقيبة في أواخر أيامه، أو كشفت عن حماقات مستشارين هو الذي اختارهم واستبقاهم إلى جانبه منذ سنوات. المهم أنها ردود أفعال غير محسوبة العواقب، ولا يمكنه -حتى لو أراد- أن يغطيها بمصلحة تونس.
نعم فشل السبسي في أن يحوّل النظام من برلماني إلى رئاسي أو حتى رئاسوي. وذلك الفشل يفسر في جانب منه ردود الأفعال التي أتاها، وربما يصدر منه غيرها بقدر سعة خيال مستشاريه المعروفين، إلا أن الأهم أن ردود الأفعال تلك كفيلة بالاقتناع بأن النظام الرئاسي لا يصلح لتونس، وهذا ما فهمه التونسيون منذ 17-14 وما وقع تضمينه في دستور 14.
تصوروا فقط لو كان عمر السبسي أقل بخمسين سنة، فماذا عساه يفعل من أجل أن لا يخرج من قصر قرطاج وهو في عمره الحالي.
تشنجات الرئيس التي تجسمت في ما أتاه من ردود أفعال متتالية، تؤكد أن النظام الرئاسي لا يصلح لبلادنا، وإنما حسبنا النظام البرلماني رغم ما فيه، فهو أضمن للتوازن بين السلطات، وللحيلولة دون تغوّل من يسكن قرطاج.