عندما يحاصر بعض البوليسية القضاة في قصر العدالة مثلما حدث ذلك مؤخرا في بن عروس وقبل ذلك في أماكن أخرى، ويكون هدفهم فرض ما يريدون على القاضي باستعمال قوة السلاح، يكون الموقف المواطني إلى جانب الدولة، الدولة بمعناها الحقيقي وليس بالمعنى الذي لدى من قاموا بحصارها.
الدولة الحرة تبنى على احترامها لشعبها وتقام على القانون الذي يتساوى أمامه الجميع، غيرها تقام على الخوف أو الرعب أو العنف وهذه لا تسمى دولة وإنما دكتاتورية أو دولة بوليسية.
البوليسية الذين تحت عنوان العمل النقابي أرادوا إرعاب القاضي لا يمكن أن يستغفلونا. هم مجموعة لا يمثلون الجميع، وإنما فقط أنفسهم وهم لايعبرون عن الأمن، ولا يمثلون الأمن، حتى وإن ادعوا أو توهموا أو أوهموا بذلك. لأن الأمن لا يكون فوق القانون، أقصد الأمن الجمهوري طبعا. العصابات عندما تتحرك لا يهمها القانون ولا الدولة ولا القضاء ولا العدالة.
نسيت هيبة الدولة التي كانوا يتكلمون عنها. كانت مجرد لغو، كشفوا عن معناه عندهم. الدولة القوية هي التي تستمد قوتها ليس من العصا وإنما من القانون الذي يسري على الجميع. الدولة القوية هي التي تكون العدالة ركنها المكين. وأما عداها فقد جربناها، لم تتحقق في ظلها تنمية ولا تقدم وتهاوى من كانوا قائمين عليها كساق من صلصال والصلصال لا تبنى عليه الدول.