احدث بن علي في اطار المزايدة بقضايا المرأة احداثات قانونية عجيبة
منها تحويل يوم 13 اوت الى يوم عطلة )ذكرى اصدار مجلة الاحوال الشخصية )
وهو ما لم يفعله حتى بورقيبة صاحب المجلة الجيريست الكبير.
تعديل في الاحوال الشخصية يتعلق برئيس الاسرة …و تقاسم المسؤولية بين الابوين…
والأحداث الاكبر والمخالف لكل القوانين المرعية هو تمتيع الفتاة التي لم تعمل ولم تجب نفقتها على زوجها بوراثة 30 بالمائة من راتب ابيها او امها التقاعدي )عند وفاته) .
اي انه في صورة موت اب وتركه لولد وبنت غير متزوجين كلاهما فان البنت تحصل على 30 بالمية من راتب ابيها التقاعدي )دون المساس بحق الام الثابت( لكن اخاها لا ينال شيئا ولو كان عاطلا مزمنا …ويستمر صرف هذا الحق حتى تعمل(وتحصل على رقم ضمان اجتماعي) او تتزوج فتصير نفقتها على زوجها…
وقد حصلت حالات (اسئلوا عنها في الضمان الاجتماعي) ان ترفض الفتاة الزواج لان ما ورثت عن ابيها يفوق بكثير الرواتب التي تعرض عليها … فتستمر في العيش من ذلك الميراث وترفض العمل ….وترفض الزواج !!!
وكان هذا الباب من الصرف من ابواب استنزاف ارصدة الضمان الاجتماعي دون وجه من وجوه الضمان الاجتماعي..
اليس من حق الذكور المطالبة بوضع حد لهذا الميز النسوي ؟ او التمتع به (وخلي الصناديق تفلس)
وعلى السبيل التنكيد
ألا ترى النسويات ان المهر مهين للمرأة …هيا طالبن ارجوكن بوقف العمل بنظام المهر .حتى دينار (مسالة مبدأ لا اكثر) قبل المساواة في الارث تخلين عن المهر ..ان كنتن واعيات…
وعلى سبيل تدريع الخواطر
ايها الشباب الذين لم تتزوجوا بعد انقطعوا عن غربال الذهب … الي عينها بخاتم فضة وإلا تشد دار بوها ….يلعن بو ها الشركة !!!
هاني ما حكيتش على اداء الخدمة العسكرية …مناصفة …