خسائر جانبية كثيرة على طريق الاستقرار ولكن لكل شيء ثمن، والدفع لا يزال مستمرًا، لكن بدايات لمشهد جديد تلوح، وقد تكون انتخابات 2019 قفزة كبيرة في اتجاه مشهد سياسي ثابت بمكونات ثابتة ليست مكونات أفرزتها الثورة بشكل كلي وليست مكونات النظام القديم بجسدها وعقلها القديم، وإنما خليط متباين ومتعايش بقانون بسيط هو قانون تعادل القوة المانعة للاستئصال.
ستكون أزمة ربيع/رمضان 2018 التي لم تنفك بعد ولم تكف نهايتها، نقطة مفصلية عند التاريخ لتجربة البناء الديمقراطي التعددي في تونس، فمنها انعرجت السياسة في الخطاب والممارسة نحو ما يمكن تسميته بالنظام السياسي التونسي الجديد.
المشهد الجديد أو المشهد القادم
لم تنزل مكونات المشهد من السماء بل هي مكونات محلية تطورت بالحرب حتى قبلت التعايش في السلم، مسار اجتماعي سياسي عادي جدًا في بناء الديمقراطيات، حيث لا يتحول الناس إلى ملائكة ولكن يغمدون أسلحة القتل، فبعض عناصر المشهد التاريخية لم تفهم قانون التعايش ولذلك فإنها تضع نفسها على عتبة باب خلفي للخروج وستمارس الكثير من الصراخ وربما تنتفض بعنف لكنها تفقد قوتها على تعطيل المسار، وبعض المكونات ستنتبه لاحقًا وتعدل سرعتها للحاق وربما تكون طريقًا ثالثًا بين مكونين رئيسين وهذا منتظر، ولكن من لم يلتقط هذه اللحظة المفصلية المتجهة إلى استقرار نهائي سيبقى خارج المشهد.
هذا المشهد سيتكون أساسًا من قوتين: الأولى هي مكونات المنظومة القديمة التي وعت أنها فقدت قوتها على الحكم الفردي الغاشم، والثانية هي حزب الإسلام السياسي الوحيد الذي بقي في المشهد وأحسن إدارة إمكاناته في مرحلة تحولات جذرية وخرج سليمًا نحو حقه في البقاء بلا مَنِّ من أحد.
ومكون ثالث لا يزال يبحث عن نفسه فيتجه يسارًا مرة ويتمركز في الوسط مرات ولكنه مشتت ومتناحر وفي اتجاه الاستقرار قد يفقد الكثير من مكوناته التي سينظر إليها كآثار تاريخية لمرحلة التحول السياسي، وسنعود مفصلين لهذه المكونات وأسباب بقائها واندثارها.
منظومة قديمة تنجو بنفسها
قبلت المنظومة قوانين اللعبة الديمقراطية على مضض منطلقة من وعي حاد بعجزها ومن ثم حاجتها للتطور الذاتي، وقد تلقت درسًا قاسيًا في الانتخابات البلدية الأخيرة (مايو 2018)، مكونات هذه المنظومة لم تتنوع كثيرًا، إنها بقية التجمع ومموليه وحواشيه التي التقت في حزب النداء بشأن مطلب وحيد استعادة السلطة من الثورة، مجموعات من المصالح المتراكبة وطلاب الغنيمة بالسلطة فضلاً عن مجموعات أيديولوجية استئصالية كرست وجوده لمحاربة أحزاب الإسلام السياسي منذ خمسين عامًا.
ومنذ حدث انشقاق تنظيمي بين جماعة المصالح وجماعة الأيدولوجيا بدأت احتمالات دمقرطة المنظومة، لم يعد يمكنها الاعتماد فقط على تاريخ بورقيبة وشعاراته، ولا على ما تملك من قدرة على تخويف الناس من (الخوانجية)، هذان خطابات سقطا في آخر انتخابات.
خاضت المنظومة انتخابات 2011 و2014 تحت يافطة حداثة بورقيبية تقاوم رجعية دينية ظلامية، فربحت إلى حد لكن الخوف زال، فلقد تبين للناس زيف هذا الخطاب، وقد أيقنت المنظومة أنها لن تكون قادرة على استعماله مرة أخرى وعليها ابتكار خطاب جديد، لم تتشكل عناصر هذا الخطاب بعد لأن المنظومة لم تملك لسانًا جديدًا بعد أن قطعت لسانها اليساري المتكفل بالخطاب، ولكن لن يكون أمامها إلا خطاب الديمقراطية والنجاعة الاقتصادية وهنا سيحكم عليها بشكل مختلف أي عبر الممارسات على الأرض.
هل صارت مكونات المنظومة ديمقراطية؟ لا أبدًا هي لا تزال بعيدة جدًا، لكن فقدت قدرتها على أن تكون غير ديمقراطية، لقد تم تجريدها من وسائل الإضرار بالديمقراطية وهذه مرحلة مهمة في مسار تحولها الاضطراري القهري نحو التعايش الديمقراطي، سنشهد لها أعمالاً ذات طبيعة إجرامية تحاول نقض المسار لكنها ستكون انتفاضة ديوك مذبوحة.
حزب النهضة يخرج من تحت الماء
منذ الاغتيالات السياسية فاوض حزب النهضة من موقع الدفاع عن وجوده الأدنى لكنه لم يتوقف عن إعادة ترتيب صفوفه، فانتصف لنفسه في الانتخابات البلدية وبدأت مؤشرات تقدمه على الأرض واضحة، انتهى الدفاع وانتهت المسايرة وتحول الحزب إلى موقع متقدم لن تحل المشاكل على حسابه وعندما يطلب منه التنازل سيقول لا على الآخرين أيضًا أن يتنازلوا، هذا تغيير في الخطاب وفي الممارسة السياسية ناتج عن تملك أسباب قوة لا عن ضعف.
أسباب القوة حتى اللحظة ليست برامج إصلاح اقتصادي بل قوة التنظيم الحزبي وتوافق عناصره البشرية، حيث لم تصل الاختلافات في المؤتمر العاشر إلى إحداث انشقاق ولو هين وكذلك سهولة تداول المعلومات داخله، فضلاً عن حمية لا تزال تستثار عندما يصدر البعض خطابًا استئصاليًا موجهًا للحزب، وهو خطاب يصدر من جهات مختلفة حتى ليظن البعض أن الحزب يستثيره لغاية التماسك التنظيمي.
خرج الحزب معافى من الانتخابات البلدية وسيتخذ ذلك لمزيد من التمكين المحلي وهو اختبار حقيقي وعيون الحزب على تجربتي أردوغان في إسطنبول وأحمدي نجاد في طهران، حيث العمل البلدي طريق للحكم، هل هو القوة الأولى أم الثانية، الآن لا يبدو الحزب معنيًا بالترتيب بل بالمكانة الثابتة التي قطعت مع خطاب دام طويلاً: "هل يحق للإخوانجية أن يكونوا في تونس؟" إنهم هنا ويحكمون وهذه مرحلة تفتح على مستقبل ثابت للحزب في مشهد لم يستقر بعد لكنه يرفض الفوضى.
شتات الطيف السياسي الباقي
هل من طرف ثالث يدخل حكمًا بين الحزبين المستقرين؟ هذه أمنية ديمقراطية لأن المفردات الماثلة الآن في المشهد لا تملك القدرة على التنظم الفعال وبأسها بينها شديد، فمنذ اندلاع الأزمة الأخيرة داخل حزب النداء وظهورها للعلن فيما يشبه الفضيحة السياسية كان الجدال يدور بين النداء والنهضة صعودًا ونزولاً بينما لم نسمع صوتًا لبقية المكونات اللهم سخرية طفولية في المواقع الاجتماعية مما يجري لكن دون قدرة على التأثير على مجرى الوقائع في اتجاه وضع حد للازمة من قبل طرف حكم وله رأي ووزن.
مكونات مختلفة تعلن الاشتراك في توجه اجتماعي ديمقراطي لكن على الأرض جزر سياسية صغيرة غير قابلة للجمع أو لاجتماع، فالجبهة الشعبية تعسكر وحدها بلا وزن حقيقي متمسكة برفض أي لقاء مع "الرجعية الحاكمة" بشقيها، وشظايا حزب المرزوقي القديم تعتبر نفسها رؤوسًا لا تخضع لغير رأيها، ثم النقابة التي فرضت نفسها حكمًا في مرحلة ما ثم تحولت إلى طرف في النزاع وانحازت لشق في النداء يبدو أنها ستنزل معه إلى حضيض بخس، وقد تبين أنها ممسوكة بملفات ثقيلة ستمنعها من التأثير لو فكرت في لعب دور أكبر من دورها القديم تحت حكم بن علي.
هذه هي المكونات الافتراضية للطريق الثالث أو الحكم المنتظر متورطة في إعاقاتها الداخلية تجري الأمور بجوارها ولا تستطيع لها ردًا وأقصى أمانيها اختراقات صغيرة مثل التي حصل عليها التيار الديمقراطي في البلديات فرفعته بقدر لا يسمح لها بتقدم أو تراجع، فهي معلقة في طهرها الثوري عاجزة عن الاجتهاد لحوز مكانة بين المكانين.
هل هذا هو المشهد النهائي قبل 2019؟
لن نبتعد كثيرًا عن هذه الصورة، ستكون هناك حركات صغيرة في القشرة الخارجية ربما تظهر وجوه مستقلة كأصوات منفردة لكنها لا تشكل ثقلاً يعيق الحزبين الكبيرين عن المناورة معًا أو ضد بعضهما في حدود لا تخسر أيًا منهما مكانته ودوره، لكن التناحر القاتل الذي سيطر بين 2012 و2014 انتهى إلى نوع من التناظر المتبادل المانع لكل استئصال.
سيكون على الحزبين تحمل مسؤولية إدارة البلد معًا في أفق ليبرالي لا يبدو أنهما قادران على الإفلات منه في اتجاه الوسط الاجتماعي، فالقوى الدولية الراعية للمشهد التونسي وهي حقيقة مؤلمة لا تتسامح مع العمل في اتجاه دولة اجتماعية ولو في الحد الأدنى، فالإصلاحات المملاة ستكون موجعة على طبقات موجوعة بعد مسار التغيير الذي لا يحكم نفسه بقوى سياسية متوافقة على حدود دنيا.
لماذا لم تتبلور قوى اجتماعية وسطية تضع هموم الفقراء برنامجًا لها تنافس به القوتين الليبراليتين؟ عندما نرى التخلي السريع عن النقابة من القوى الدولية وفي مقدمتها فرنسا نفهم أن "حراس الفقراء" الذي زعموا حمايتهم لم يكونوا إلا أيد قصيرة تحركها أيد أطول منها قررت أخيرًا أن تلزمها حدودها لفسح المجال للإصلاحات القاسية، تلك الإصلاحات ستحدد شكل البلد ودوره فيما بعد 2019، فاستقرار في الليبرالية يعني استقرارًا في التبعية، فالبلد وإن استقر لا يحكم نفسه بنفسه وإن زعم سياسيوه في خطاب شعبوي.