الجنوب التونسي يمكنه أن يتحول إلى منطقة زراعية متطورة باعتماد عناصر طبيعية متوفرة أولها أراض خصبة لم تزرع منذ خلقها الله إلا في مواسم المطر وهي قليلة، ولكن الجنوب عامة يعوم فوق بحيرات من المياه العذبة على أعماق مختلفة سطحية وعميقة وعميقة جدا. فيها البارد الحلو وفيها الحار المولد للطاقة.
فضلا عن ذلك فإن السهول المنبسطة ممتدة على مناطق شاسعة ويسهل استصلاحها بلا كلفة وفوق هذه الأرض يعيش بشر كثير وفي سن العمل بعد، ويمكن جمع هذه العناصر إلى بعضها لخلق تنمية مستدامة خاصة إذا تم اعتماد الطرق الحديثة للزراعة غير المستهلكة للمياه بكثرة مثل الزراعات تحت البيوت المكيفة باعتماد الري الاقتصادي بحيث يتم إعمار الأرض واقتصاد الماء وهناك تجارب عبقرية نجحت فعلا مثل تجربة الفصل الخامس بمنطقة الحامة (محافظة قابس) وتجربة زراعة الورد للتصدير بمنطقة نكريف (مدنين).
توجد معضلة قانونية في تخصيص الأراضي وإقراض أصحابها للبدء في العمل وهي معضلة تهرب منها الاستعمار للإبقاء على السكان في حال النمط الرعوي السائب، وواصلها بورقيبة قصدا ثم جبن نظام بن علي دونها متذرعا بالخوف من الاحتجاج القبلي على تفكيك أراضي العروش. وكان هذا أحد مطالب الثورة التي تجبن دونها الحكومات المتتالية، من بعدها معالجة الأمر عن طريق الترضيات المؤقتة.
أما تطاوين فتزيد فوق ما ذكر ثروات باطنية كبيرة منها النفط والغاز حيث يتم استغلاها دون تشريك أهل المنطقة خاصة لجهة التشغيل. فأغلب عمال وموظفي الشركات النفطية يجلبون من مناطق أخرى بينما يمر النفط والغار بالمنطقة في قنوات مطمورة لا يراها المحليون إلا يوم ردمها تحت الأرض.
وإلى ذلك تحتوى المنطقة على مناجم كلسية صالحة لصناعة الإسمنت أو الجير الصالحين للبناء ولأغراض متعددة وبكميات قادرة على تشغيل الكثيرين. لكن الاستثمار العمومي في المنطقة لا يأتي أبدا فضلا عن الاستثمار الخارجي لأن البنى التحتية في المنطقة معدومة تقريبا ويجب البدء من صفر.
الجنوب عامة وتطاوين خاصة مناطق زراعية وصناعية وسياحية قل نظيرها ولكن الدولة والحكومات المتعاقبة عليها تتجاهلها وتنفيها وتتهمها عند الاحتجاج بالخيانة الوطنية. الأمر إذن مدبر وليس عفويا وأهل تطاوين الآن معتصمون بأزقتهم لوضع حد لهذه الحالة ومناطق الجنوب، وقراه ومداشره تراقب الوضع ويحتمل أن تتحرك مع تطاوين في أي لحظة وما يصيب تطاوين يصيبهم. لذلك فالأمر جلل.