تريثوا حتى لا يهدر جهد في غير محله
لجنة التشريع العام ليست المجلس هي لجنة تناقش قبل الجلسة العامة و تقرر الاحالة الى النقاش) رأيها غير نهائي)..بل عبارة عن مسودة خالية من الاخطاء ومحل اجماع نسبي بالنظر الى الكتل النيابية ممثلة فيها بحساب الحجم.
وإذا صح ما بلغنا عن الصيغة التي ستمر الى النقاش العام )اقول اذا ( فهي صيغة مفرغة تماما من قانون المصالحة كما قدمه النداء اذا تشمل الاداريين ولا تشمل رؤوس الاموال المتهمة بالفساد والتي هي الثقل الحقيقي للفساد وللنداء...(هي الممول والضاغط لتمرير النص)
الاداريون واغلبهم بل كلهم تجمعيون (اجبن واسقط ما ثم في التجمع( ..خرجت غالبيتهم للتقاعد وفسادهم تنفيذ اوامر عجزوا دون رفضها وقبض كثير منهم منافع محدودة ..(منحة دراسة قطعة ارض بنوات وقود ترقية غير مستحقة الخ) …
ولو اخضعوا لمحاكمة ما امكن لقاض ان يمسك عليهم حجة ...الادارة كانت محكومة بنصوص ...محكمة ...فاسدة مثل قانون الصفقات العمومية وسرية فتح المضاريف ...حيث يتم التلاعب والفساد ...دون دليل ...لكن قانونا الامور سليمة …
افراغ النص من مصالحة الفاسدين هي مناورة النهضة منذ خطاب الباجي في قصر المؤتمرات ...وقد كتبناه سابقا .
اذا )اعود الى صيغة الشرط) ... كانت هذه هي الصيغة فالتوافق توافق على الحد الادنى ...لا يسقط النص ولكن يمر بلا مضمون حقيقي لان حجة الادانة لأي مدير او وزير تجمعي سابق ...لا يمكن اقامتها وان كانت نتيجتها على الارض ظاهرة للعيان …
خذ مثالا مقاول فاسد انجز طريقا فاسدة يقوم مهندس اشغال في اسفل السلم بالإمضاء على سلامة الاشغال ....المهندس يقبض حويجة في تركينة مديره يبني على موافقته الفنية ... المدير بريء ...الادارة بريئة ....الطريق فاسدة الحجة غير موجودة …
ما جدوى القانون ؟؟؟
يوم سلمت القصبة 2 للباجي نجا كل الفاسدين ... هل نندب ندما ؟؟
اطلاق النار بعد المعركة خسارة كرطوش ... لنغير شروط المعركة في المستقبل الغاء المضروف السري في طلب العروض ...يسقط 90 بالمية من فساد الادارة …
بعض الفساد الذي لا يمكن محاسبته…
الترقيات الادارية كانت تتم طبقا لمبدأ فاسد ..في الظاهر على الكفاءة وفي الباطن على الولاء …شروط الانخراط في التجمع (قبله حزب الدستور) وإظهار الولاء في كل نشاط سياسي و انتخابي )يعني الطحين الذين تعرفون( لكن هذه الترقيات كانت تتم بعد تشاور في الكواليس مع النقابات …
لذلك عندما تظهر قائمات الموظفين المرتقين (من كاهية رئيس مصلحة الى مدير( يكون للنقابة قسط منها اقل من قسط الشعب المهنية ولكن برضا النقابة …مراث نسبة الثلث الى الثلثين ….اما من كان خارج النقابة وخارج الشعبة فقد بقي مضطهدا …
وحتى الثورة لم يمكنها انصافه لان بعض الانصاف كان يعني القفز بموظف من اسفل السلم الى مدير )بالأقدمية )دون معرفة بالإدارة …ولم يحصل .
هل يمكن لأحد ان يحاسب النقابة على تواطئها مع الادارة ….
النقابة عندنا خارج المحاسبة ….لذلك اذا حاولتم العدل وهو طموح فلا تنسوا النقابة …بالمناسبة النقابة هي التي وضعت الباجي على راس الحكومة عام 2011.