كل الاعتقالات السياسية للنواب الشرعيين والقادة السياسيين والنشطاء واخرها اعتقال رئيس البرلمان الشرعي ورئيس حركة النهضة هي عندي في جملة واحدة : اعتقالات سياسية تمارسها سلطة أمر واقع بالقوة القهرية للدولة للتغطية على ازمتها السياسية وفشلها الاقتصادي والاجتماعي .
تسقط في وضعيات الاستثناء السياسي واغتصاب السلطة والهيمنة على القضاء واغلاق الفضاء العام كل مبررات المحاكمة باسم المحاسبة او القانون مهما تم من تنويع في الملفات بدعاوى التسفير او التمويل غير القانوني للأحزاب او الارهاب او غيرها من محاولات الخلط والتلبيس التي تمارسها السلطة ويرقص على انغامها الوظيفيون واعداء الانتقال الديمقراطي التونسي .
كل المعتقلين باسم التآمر على الدولة كتهمة سياسية مباشرة او غيرها من التهم المخاتلة هم معتقلون بسبب آرائهم السياسية ومعارضتهم لمسار الدوس على الدستور واغلاق مسار الثورة والديمقراطية بقوة المدرعات ونصب المحاكم الصورية .
كل تردد او تلعثم في اقرار هذه الحقيقة : تونس الان تحت حكم تسلطي يستهدف الحقوق والحريات واستعادة الوراء الاستبدادي وكل سجين سياسي هو معتقل رأي ، هو مجرد امعان في المغالطة والانحياز الواضح او المغلف للاستبداد . وكل رفض للالتقاء التاريخي والوحدة السياسية للدفاع عن الحرية والديمقراطية بأي مبرر كان هو رفض جبن وانحناء وتواطؤ مع التسلطية العمياء .
عنوان التمايز اليوم واضح كما كان قبل 2011 : مع الحرية ام مع الاستبداد . باقي العناوين وصناعة الاستقطابات المزيفة والمساندة " النقدية " للاستبداد والتمييز بين المعتقلين مجرد استعادة لتموقعات جبانة عرفناها ولا نستغربها .
نقطة الى السطر .