من مصادر مطلعة علمت ان السيدة سميرة الشواشي عبرت عن غضبها لرئيس المجلس والادارة من عدم احاطتها علما بمنح كتلة الدستوري الحر القاعة التاريخية للمجلس لتنظيم " اليوم الاقتصادي" الذي ادعته الكتلة في مطلبها.
نفس المصادر تتحدث عن تأكيد رئيس المجلس عدم علمه بهذا التفصيل ما يجعل المسؤولية منحصرة بين مدير الديوان وادارة المجلس.
المثير للجدل ليس منح كتلة حقها في الاجتماع في احدى قاعات المجلس فهذا حق لا يستطيع أحد ان يمنعه عن اي كتلة برلمانية ...امتعاض السيدة سميرة الشواشي يبدو انه مرتبط بما اعتبرته اسبابا كافية للحذر اداريا في الاستجابة لحق الزغراطة في النشاط و هي اولا ان هذه القاعة التاريخية التي تم الفراغ مؤخرا من اعادة تهيئتها و ترميمها هي على ما يبدو القاعة التي اعلن فيها جلولي فارس دستور الجمهورية (؟)
وليس من المعقول ان يكون اول نشاط فيها لكتلة بعينها قبل ان يتم اعادة افتتاحها جماعيا وثانيا ان اختيار كتلة الفاشية ليوم 7 نوفمبر بالذات لتنظيم " يومها الاقتصادي " كان لمن يملك قدرا من الذكاء الاداري (الا إذا كان متواطئا) كافيا للحذر من العبث الصبياني الذي ادمنت عليه هذه " النائبة " للاستمرار في لفت الانتباه وتمكين خدمها من اعلاميي الحنين الى الماضي من مادة اسبوعية لتبرير الحديث عنها قبل ان يطويها النسيان القادم لا محالة.
على كل حال لن يستمر طويلا الاحتجاج الذي ابداه البعض على طرف اللسان لان لا أحد معني حاليا بإغضاب مدللة النوفمبرية باعتبار ان لا أحد معني باسترجاع تهمة " الانحياز للثورة " في مواجهة هذه الباندية التي ستخلصهم من " الخوانجية" ....