في خصوص التزكيات ..لا تستطيع الهيئة ان تتثبت إلا من مطابقة اسم المزكي مع رقم بطاقة التعريف و كونه مرسما في السجل الانتخابي و عدم تكرر اسمه في تزكية مرشح اخر .لكنها لا تستطيع ابدا ان تنفي او تثبت ان كان المزكي يعلم او لا يعلم بوجود اسمه في قائمة المزكين .
بمعنى انه اذا كان هناك سمسار تزكيات نزيه يملك قاعدة معطيات لمصنع او ادارة بثلاثين الف اسم فانه يستطيع " بكل نزاهة " ان يبيعهم الى ثلاثة مرشحين بضمان ان لا يتكرر اسم في قائمة التزكيات الثلاثة ....
هل شاهدنا على امتداد هذه الاشهر الانتخابية حملات في الشوارع لجمع التزكيات ؟ طبعا لا ...هل تمت بسرية ؟ ...لا اتصور ...من له حزب بمنخرطين في عدد التزكيات قد نصدقه ...غير ذلك سيكون الشك طريقا دائما الى اللايقين …
الحل ؟ ...كان يمكن ان تخصص الهيئة على امتداد اشهر مكاتبها لاستقبال المواطنين الراغبين في تقديم التزكيات عبر فتح سجلات تسجيل لمن يطلب من المترشحين …
او قصر التزكية على المنتخبين من نواب البرلمان و اعضاء البلديات و مطالبتهم تطوعا بان يوزعوا تزكياتهم على المترشحين من النشطاء المعروفين ..نواب البرلمان 217 بامكانهم تغطية حاجة 21 مترشح و اذا اضفنا الى ذلك عدد المنتخبين في المجالس البلدية يمكن ان يكون لدينا ما يقارب 100 مترشح للرئاسيات من نشطاء معروفين ..
من يريد ترشيد ديمقراطيته فالحلول موجودة ...مثل السماح مثلا بالترشح الالي لمن يريد ذلك من القيادات المركزية للاحزاب المسجلة تجنبا للإقصاء و هكذا …
علينا ان نتذكر ان فضيحة تزكيات 2014 مازالت في ادراج المحاكم لم يحسم فيها الامر …