القضم المتدرج للسيادة الوطنية تحت حكم التسلطية الشعبوية كان أمرا متوقعا . لم نكن سذجا حتى نصدق حنجوريات يسار وظيفي وقومويين أدعياء يدعمون عودة حكم فردي سيخلصهم من خصمهم الايديولوجي ويوهمون قواعدهم انه حكم سيادة وطنية ..قلنا منذ 25 جويلية : الانقلاب على المسار الديمقراطي لن يحقق عدلا ولا سيادة وطنية ...الديمقراطية على علاتها كفيلة بذلك وان تعثرت ...والاستبداد التسلطي جربته الامة ولم يورثها الا الفقر والتبعية .
لم نصدق حنجوريات الادعياء الفرحين بعودة القبضة لأننا مقتنعون ان الانتقال الديمقراطي على تعثره والذي انطلق تونسيا في شتاء 2011 هو ربيع العرب الذي يجب ان نشد عليه بالنواجذ فمنه تولد دولة المواطنة مدخلا لا مناص منه لكل مهام التحرر الوطني والاجتماعي …
تعلمنا من منتجات الفكر العربي النقدي على عكس الادعياء الوظيفيين والفاشست وانصار نظم المخابرات والدولة البوليسية والستالينية والعسكرتاريا العربية انه لا عدل اجتماعي ولا تحرير وطني الا ببناء الديمقراطية العربية ووالالتحاق بركب الحداثة ومجتمعات المواطنة والقطع مع نظم المخابرات والبوط والبزة الكاكي التي لا تورث غير الهزائم للامة والاذلال للمواطن في لمان طرة وسجن العقرب و المزة وتدمر وبوسليم وتزمامرت وبرج الرومي ....
كنا نعرف ان لا " عبري " الا الثورة المضادة التي شجعها خلجان التطبيع ووظفوا يسراوية يعقوبية وقوموية منسلخة من ذاتها للتامر على الثورات باسم " الشعارات الكبيرة " ليغدروا حتى بتاريخ موتاهم وفكرهم اليساري والعروبي فجعلوا نهايتهم في خدمة الرجعية التسلطية لاسقاط الثورات .
مازالت الاقنعة ستسقط ...فليتواصل التجريف .. الطوفان الضروري ...الضارة النافعة ...الى الامام لا رجوع الى الوراء .